گزیده ای از سخنان محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت در برنامه ارتباط مستقیم سیمای آزادی:
امروز دیگر مسأله منوط به این نیست که آیا این لایحه تصویب می‌شود یا نمی‌شود. البته ما همه تلاشمان را می‌کنیم که تصویب نشود.
البته همان‌طور که گفتیم به‌دلیل منافع دولتی و مسائل زیادی که وجود دارد، ممکن است تصویب شود و احتمالش هم زیاد است ولی الآن دیگر سؤال، تصویب یا عدم تصویب نیست.
سؤال، مشروعیت و عدم‌مشروعیت، رسوایی و بی‌آبرویی و در واقع بربادرفتن آن منافعی است که رژیم از این ماجرا مدنظر داشت.
رژیم می‌خواست در این ماجرا یک آبرویی کسب کند، می‌خواست در تعادل‌قوا و در ضرباتی که خورده است، یک به‌اصطلاح پوئن‌هایی را کسب کند… اما این موضوع الآن به ضد خودش تبدیل شده است که البته این جنگی است که ادامه دارد.
در این زمینه ۳شاخص قابل توجه وجود دارد. یعنی علاوه بر وجدان عمومی مردم بلژیک و مردم اروپا که واقعاً با این موضوع مخالف هستند و واقعاً از این معامله متنفر هستند، حتی اگر این افکار عمومی را که به کناری بگذاریم، به‌لحاظ سیاسی ۳شاخص بسیار قابل توجه وجود دارد که کم‌و بیش به آنها اشاره شده است اما من برای این‌که تصریح کرده باشم، تکرار می‌کنم:
یک شاخص در واقع خود دایره سیاسی بلژیکی و اروپایی و آمریکایی است.
دایره سیاسی با این لایحه مخالف است یعنی یک کار نامشروعی است که هر چند دارد روال قانونی طی می‌کند ولی کار نامشروعی تلقی می‌شود یعنی یک به‌اصطلاح بی‌آبرویی و یک خفت است که خود آنهایی هم که دارند این کار را می‌کنند، سرافکنده هستند.
یعنی اگر شاخص را خود پارلمان بگیریم، در پارلمان کسی حاضر نیست از آن دفاع کند جز افراد معدودی که منافع مشخصی دارند. به این معنی که اگر آرا آزاد بود – همه هم این را می‌دانند – و اگر فشار دولت و احزاب حاکم نبود، در همین پارلمان و در همین کمیسیون خارجی هرگز این لایحه رأی نمی‌آورد.
شاخص دوم، خود وزیری است که از این لایحه دفاع می‌کند.
وزیر دادگستری بلژیک که آمده است از این لایحه در کمیسیون خارجی دفاع کند، جابه‌جا مجبور است قبول کند که این رژیم یک رژیم تروریستی است و مجبور است قبول کند که نمی‌شود به این رژیم اعتماد کرد. چون اصلاً چاره‌ای ندارد جز این. با وجود این‌که در خود متن لایحه و معاهده و لایحه‌یی که بر اساس معاهده به مجلس دادند، این کلمات وجود ندارند، ولی وزیر دادگستری مجبور شد بگوید ما استاندارهای عفو بین‌الملل را رعایت می‌کنیم. چون عفو بین‌الملل یک اطلاعیه صادر کرد و اظهار داشت که این عناصر باید در لایحه قید می‌شد من جمله این‌که «تروریست محکوم را نمی‌توانید بفرستید یا کسانی که جنایت بزرگ کرده‌اند را نمی‌شود فرستاد»؛ وزیر دادگستری مجبور شد بیاید بگوید که ما اینها را رعایت می‌کینم. هر چند این موضوعات در متن قانون وجود ندارد و در عمل هم ممکن است رعایت نکنند، ولی همه می‌دانند که اظهارات دولت در تصویب یک قانون در مجلس، اظهارات نماینده دولت و نخست‌وزیر و یا هر کسی که از طرف دولت می‌آید، تعهدآور است و در یک شکایت مفروض به یک دادگاه، اظهارات وزیری که در تصویب قانون و در دفاع از لایحه قانونی که پیشنهاد کردند، حرفی را زده است، آاون حرف برایش الزام قانونی دارد و می‌شود اظهاراتش را به چالش کشید. و این وزیر مجبور شد یک سری تعهداتی را بپذیرد که در قانون و در متنی که به پارلمان داده شده است، وجود ندارد. کما این‌که در بسیاری از محاکم و دعواهای حقوقی وقتی می‌خواهند قانونی را تفسیر کنند، در دادگاه به مذاکراتی مراجعه می‌کنند که زمان تصویب آن قانون در پارلمان اتفاق افتاده است و استناد می‌کنند به این‌که مثلا زمان تصویب قانون، وزیر این استدلال را کرده و این تضمین را داده است. پس بنابراین این تضمین باید اجرا شود.
شاخص سوم که قابل توجه است، مطبوعات بلژیک است.
معمولاً وقتی یک دولت یک قانون یا لایحه قانونی پیشنهاد را می‌کند، آن هم یک لایحه قانونی که چالش‌برانگیز است و یک عده موافق و یک عده مخالف هستند، مطبوعات متناسب با آن عکس‌العمل نشان می‌دهند.
مطبوعاتی که به دولت نزدیک‌تر هستند و مالکیت‌شان دست احزاب نزدیک به دولت است و یا مطبوعاتی که به احزاب اپوزیسیون نزدیک هستند، هر کدام از اینها عکس‌العمل‌های متفاوتی نشان می‌دهند. یک عده دفاع می‌کنند و یک عده مخالفت می‌کنند.
در این موضوع اگر دقت کنید، تقریباً همه مطبوعات بلژیک، چه مطبوعات فرانسه‌زبان و چه مطبوعات فلامان‌زبان – بلژیک کشوری است که به‌لحاظ زبان تقسیم شده و ۲زبان دارد – مطبوعات هر دو زبان اصلی این کشور، تقریباً یکدست، شاید در دهها مقاله و در هزاران خبر که راجع به این موضوع گفتند، از چپ و راست، از احزاب و تمایلات وابسته به جریانهای مخالف که این روزنامه‌ها و تلویزیونها دارند، تقریباً همه‌شان، مواردی که از این قانون دفاع کرده‌اند، استثنا است.
حتی آنهایی که دفاع کرده‌اند، دفاع فوق‌العاده شرمگینانه‌ای است، اول حق را دادند به مخالفان ایرانی و حق را دادند به این که اسدی نباید آزاد شود ولی «چون ملاحظاتی وجود دارد، باید به حرف دولت گوش داد».
یعنی می‌شود گفت ۹۹درصد یکدست و بی‌شکاف آمدند این لایحه قانونی دولت را محکوم کردند.
پس این لایحه هیچ مشروعیتی ندارد و برای دولت قابل شک نیست که در قدمهای بعدی امروز نه، فردا یا ۲هفته دیگر یا ۶ماه و یک سال دیگر این امر عوارض بسیار نامطلوبی برای دولت خواهد داشت.
بنابراین از این بابت می‌شود گفت تا همین‌جا دستاورد بسیار بزرگی به‌دست آمده که هر چه هم بعد از این بشود، بالطبع ما ادامه می‌دهیم. در این هیچ تردیدی نیست. تا هر جا که امکانات قانونی و امکانات سیاسی اجازه بدهد، وظیفه ماست که موضوع را دنبال کنیم.
ولی تا اینجا دست‌آوردهای بسیار بزرگی را حتی اگر لایحه تصویب و اجرا شود، دربرداشته است.
