عفو بین‌الملل در روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی قهری سه‌شنبه ۸ شهریور نوشت: قربانیان «ناپدیدسازی قهری» افرادی هستند که انگار در چشم به هم زدنی از کره زمین محو شده‌اند. در چنین مواردی، مسئولان حکومتی (یا افرادی که با رضایت دولت عمل می‌کنند) فرد مورد نظر را از خیابان یا محل زندگی‌اش می‌ربایند و بعد این اقدام را انکار می‌کنند یا از دادن اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگهداری آن فرد امتناع می‌ورزند. این اقدامات گاه توسط عوامل مسلح غیردولتی مانند گروه‌های مسلح مخالف دولت نیز صورت می‌گیرد. ناپدیدسازی قهری طبق قوانین بین‌المللی جرم قلمداد می‌شود.
بسیاری از ناپدیدشدگانِ قهری خودسرانه بازداشت و یا حبس شده‌اند. به عبارت دیگر، بازداشت و یا حبس آنها بدون حکم قضایی انجام شده است.
فرد ناپدیدشده، از آنجا که در موقعیتی کاملاً محروم از حمایت‌های قانونی قرار می‌گیرد، در معرض خطر شکنجه است. فقدان دسترسی وی به راه‌کارهای قانونی او را در یک موقعیت هولناک و بی‌دفاعیِ محض قرار می‌دهد. قربانیان هم‌چنین تا حد بسیار زیادی در معرض خطر نقض سایر حقوق انسانی‌شان از جمله خشونت‌های جنسی یا حتی قتل هستند.
افراد ناپدیدشده اغلب هیچ‌گاه آزاد نمی‌شوند و کسی از سرنوشت‌شان اطلاع نمی‌یابد. قربانیان به‌طور مستمر زیر شکنجه قرار می‌گیرند و بسیاری از آنها کشته می‌شوند یا اینکه زیر سایه ترسناک قتل روز و شب‌شان را سپری می‌کنند. آنها می‌دانند که خانواده‌هایشان از محل نگه‌داری‌شان هیچ اطلاعی ندارند و احتمال اینکه کسی به یاری آنها بیاید بسیار ضعیف است. حتی اگر از مرگ بگریزند و نهایتاً آزاد شوند، صدمات روحی و جسمی چنین شکنجه‌ای تا مدتها با آنها خواهد ماند.
یک معضل جهانی
دولتها از ناپدیدسازی قهری اغلب به‌عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده می‌کنند. حس ناامنی و ترس ناشی از ناپدیدسازی قهری فقط به نزدیکانِ ناپدیدشده محدود نمی‌شود، بلکه کل جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این اقدام مجرمانه که زمانی به‌صورت گسترده توسط دیکتاتوریهای نظامی کشورهای آمریکای جنوبی به کار گرفته می‌شد، امروزه در نقاط مختلف جهان و در بسترهای بسیار گوناگون رخ می‌دهد. ناپدیدسازی قهری عموماً در جنگهای داخلی و همین‌طور توسط حکومتهایی که سعی در سرکوب مخالفان و دگراندیشان سیاسی دارند و از جانب گروه‌های مخالف مسلح به کار گرفته می‌شود.
از مکزیک تا سوریه، از بنگلادش تا ایران و از بوسنی و هرزگووین تا اسپانیا، ناپدیدسازی قهری معضلی جدی در بسیاری از کشورها و مناطق جهان است. عفو بین‌الملل موارد ناپدیدسازی قهری در کشورهایی با بالاترین میزان این جرم را مستند کرده است.
چه کسانی در مخاطره‌اند؟
مدافعان حقوق‌بشر، نزدیکان و خویشاوندان کسانی که پیش‌تر ناپدید شده‌اند، شاهدان عینی و هم‌چنین وکلا از جمله کسانی هستند که به‌طور ویژه هدف جرم ناپدیدسازی قهری قرار می‌گیرند.
خانواده‌ها در معرض رنج و آزار روانی ادامه‌دار
خانواده و دوستان فرد ناپدیدشده متحمل رنج و عذاب روانی ادامه‌دار می‌شوند، بی‌اطلاع از اینکه پسر، دختر، پدر یا مادرشان در چه محل نگهداری می‌شود و چگونه با او رفتار می‌شود و حتی بی‌خبر از اینکه آیا عزیزشان اصلاً زنده است یا نه. جست‌وجو برای کشف حقیقت ممکن است کل خانواده را در معرض خطرات جدی قرار دهد. بی‌اطلاع ماندن از سرنوشت، زمان بازگشت یا آزادی احتمالی عزیزان‌شان موجب می‌شود که زندگی خانواده فرد ناپدیدشده دچار یک وضعیت دائمی برزخی شود.
اغلب مردها هدف قرار می‌گیرند و زن‌ها پیشگام مبارزه می‌شوند
در سطح جهانی، اکثریت قابل توجه قربانیان ناپدیدسازی قهری مردان هستند و اغلب زنان هستند که در دقایق، روزها و سالهای بعد از ناپدیدسازی برای پی بردن به حقایق آنچه رخ داده مبارزه می‌کنند و در معرض تهدید، ارعاب، آزار و اذیت و خشونت قرار می‌گیرند.
علاوه بر همه این‌ها، فرد ناپدیدشده اغلب نان‌آور اصلی خانواده و تنها کسی بوده که به مزرعه رسیدگی یا کسب‌وکار خانوادگی را اداره می‌کرده است. در برخی کشورها، وضعیت بازماندگان وخیم‌تر نیز می‌شود چون قانون به آنها اجازه‌ها نمی‌دهد تا بدون ارائه گواهی فوت، از بیمه و مستمری یا حمایت‌های حقوقیِ دیگر برخوردار شوند.
کنوانسیونهای مبارزه با ناپدیدسازی قهری
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری در سال۲۰۱۰ اجرایی شد. هدف این کنوانسیون پیش‌گیری از ناپدیدسازی قهری، کشف حقیقت در صورت رخ دادن این جرم، و هم‌چنین حصول اطمینان از دسترسی بازماندگان و خانواده‌های قربانیان به عدالت، حقیقت و اقدامات جبرانیِ مؤثر است.
این کنوانسیون یکی از قاطع‌ترین پیمان‌نامه‌های حقوق‌بشری است که تاکنون در سازمان ملل به تصویب رسیده است. برخلاف جرایمی مانند شکنجه که در چارچوب قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شدند، تا قبل از اجرایی شدن این کنوانسیون در سال۲۰۱۰، یک سند قانونیِ الزام‌آور بین‌المللی برای منع ناپدیدسازی قهری وجود نداشت.
این کنوانسیون، ناپدیدسازی قهری را جرم‌انگاری کرده و اقداماتی که دولتها باید به‌منظور جلوگیری از وقوع این جرم و هم‌چنین تسهیل تحقیق و بررسی و پیگرد قانونی مرتکبان اتخاذ کنند را بر می‌شمارد.
روند اجرای این کنوانسیون توسط «کمیته ناپدیدسازیهای قهری» مورد نظارت قرار می‌گیرد. دولتها می‌توانند به هنگام تصویب قانونی یا پیوستن به این کنوانسیون و یا حتی در مراحل بعدی، صلاحیت این کمیته برای دریافت و بررسی اظهارات قربانیان، نمایندگان آنها و یا سایر کشورهای عضو را به‌رسمیت بشناسند. هم‌چنین، این کمیته مرجعی است که تفاسیر معتبر از این کنوانسیون را ارائه می‌دهد.
ایران
در فاصله مرداد و شهریور ۱۳۶۷، مقامات جمهوری اسلامی ایران هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی را قهرا ناپدید کردند، طی روالی فراقضایی اعدام کردند، و اجساد آنها را به‌صورت مخفیانه دفن کردند. تا امروز، مقامات هم‌چنان حقایق مرتبط با سرنوشت اعدام‌شدگان و مکان دفن‌شان را پنهان می‌کنند، گورهای جمعی بی‌نام و نشانی را که تصور می‌رود حاوی بقایای کشته‌شدگان باشند مورد تخریب قرار می‌دهند، و بازمانگان، بستگان اعدام‌شدگان و تمامی افرادی را که خواهان عدالت و حقیقت هستند مورد تهدید، آزار و پیگرد قرار می‌دهند. حتی یک مقام رسمی پیشین یا کنونی در ارتباط با این جنایات ادامه‌دار علیه بشریت در ایران پاسخگو نشده است. در عوض، مقاماتی که علیه‌شان مدارک و شواهدی مبنی بر مشارکت مستقیمشان در این جنایات وجود دارد، بالاترین مناصب کشوری از جمله وزیر دادگستری، ریاست قوه قضاییه و ریاست‌جمهوری را برعهده گرفته‌اند.
مصونیت عاملان و آمران نقض حقوق‌بشر از محاکمه و مجازات زمینه‌ساز ادامهٔ هر چه بیشتر جرایم است. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به شکل سازمان‌یافته زندانیان عقیدتی و سایر کسانی که به دلایل سیاسی بازداشت می‌شوند را برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها در وضعیت ناپدیدشدگی قهری قرار می‌دهند. قربانیان ناپدیدسازی قهری، طی این مدت، معمولاً تحت شکنجه و سایر رفتار‌های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیر کننده قرار می‌گیرند.
عفو بین‌الملل هم‌چنین الگویی را مستندسازی کرده است که طی آن مقامات، افراد متعلق به اقلیت‌های اتنیکی محکوم به اعدام را به نحو مخفیانه اعدام کرده و محل دفن پیکرهای ایشان را پنهان می‌سازند و بدین نحو، مرتکب جرم ادامه‌دار ناپدیدسازی قهری علیه خانواده‌های اعدام‌شدگان نیز می‌شوند.
با توجه به مصونیت نظام‌مند عاملان و آمران نقض حقوق‌بشر از محاکمه و مجازات در ایران، عفو بین‌الملل از شورای حقوق‌بشر سازمان ملل درخواست کرده است که هر چه سریع‌تر سازوکاری برای گردآوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل مدارک و اسناد مربوط به جدی‌ترین جنایات بین‌المللی ارتکاب‌یافته در ایران، از جمله جرایم سابق و جاری مربوط به کشتار زندانیان در سال۱۳۶۷، تأسیس کند تا زمینه محاکمه‌های کیفری در آینده را فراهم نماید و مسیر‌های دستیابی بازماندگان و خانواده‌های کشته‌شدگان به حقیقت، عدالت و تسهیلات جبرابی را مشخص کند.
در شهریورماه سال۱۳۹۹، گروهی از کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل در اقدامی بیسابقه به دولت ایران هشدار دادند که تخلفات حقوق‌بشری پیشین و ادامه‌دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و نوشتند که اگر دولت ایران «به عدم اجرای تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر ادامه دهد، ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که برای انجام تحقیقات در این زمینه اقدام کند از جمله از طریق تأسیس یک سازوکار تحقیقاتی بین‌المللی».
در مرداد ماه ۱۴۰۰، کارگروه ناپدیدسازیهای قهری یا ناخواسته سازمان ملل ضمن تأکید دوباره بر نگرانی‌های خود درباره پنهان‌کاری ادامه‌دار درباره سرنوشت و محل دفن کسانی که در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ قهرا ناپدید شده و اعدام شدند، اعلام کرد که خواهان تأسیس یک سازوکار بین‌المللی تحقیقاتی در این زمینه است.
رنج ادامه‌دار خانواده پس از اعدام مخفیانه هدایت عبدالله‌پور. ویدیو از عفو بین‌الملل.
